دولة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمون .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
تتقدّم رئاسة جامعة سومر ومجلسها الموقر بنداءٍ عاجل لدولتكم بإنصاف شريحة الموظفين كافة من خلال عدم المساس بالمستحقات المالية والحقوق القانونية التي يتمتع بها منتسبو الجامعة فهي - كما يعلم دولتكم وأصحاب السيادة - حقوقٌ ثابتة ومكفولة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، ولا يمكن التعامل معها بوصفها موضع اجتهاد أو تقليل أو مساومة.

إن الحفاظ على هذه المستحقات وصونها يُمثل واجباً مؤسسياً وأخلاقياً، ويعكس التزام الجامعة بحماية حقوق منتسبيها، ويُسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والبيئة الجامعية السليمة، إذ إن اّ لجامعة ليست أستاذاً جامعياً فقط، كما أنها ليست إدارة ورقية هامشية.
إنها منظومة متكاملة أستاذاً وموظفاً وطالباً ، حيث يقف فيها الموظف الجامعي جنباً إلى جنب مع الأستاذ، ينظم العمل، يدقق الإجراءات، يتابع التفاصيل، ويتحمل أعباءً صامتة تُحسم عندها جودة العملية التعليمية واستقرارها ، وبالتالي سيادتكم أحرص ُ على تحقيق الاستقرار والطمأنينة للمنتسب الجامعي سواءً أكان تدريسياً أم موظفاً .

وإذ تتابع رئاسة الجامعة باهتمام بالغ أي إجراءات أو توجهات قد تمس المستحقات المالية لمنتسبيها، فإنها تعقد الأمل الكبير في إعادة النظر بهذا القرار ، حيث ترنو عيون منتسبيها كافة إلى إنصافهم والحفاظ على رواتبهم المعيشية ومخصصاتهم الجامعية التي توازي عطاءهم الأكاديمي والإداري، فكما يعلم دولتكم والسادة أعضاء مجلس الوزراء أن قانون الخدمة الجامعية 23 لسنة 2008 ضمن هذه الحقوق والمخصصات ولايمكن إلغاؤها إلا بقانون يستمد نفاذه تشريعياً وقانونياً .

إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن ضمان المستحقات المالية للمنتسب الجامعي والحفاظ عليها ليس مطلباً فردياً، بل هو ركيزة أساسية لنجاح المؤسسة الجامعية، وضمانة حقيقية لاستمرار عطائها العلمي وخدمتها للمجتمع.

والله ولي التوفيق
أ. د عادل راضي جابر الزركاني
رئيس جامعة سومر